شبكة توثيق لحقوق الإنسان تستنكر وتدين مجزرة “القطينة”

**بيان استنكار وإدانة لجرائم مليشيا الدعم السريع في منطقة القطينة بولاية النيل الأبيض**

**صادر عن: شبكة توثيق لحقوق الإنسان**

بتاريخ: 19 فبراير 2025

في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، تشجب **شبكة توثيق لحقوق الإنسان** بأشد العبارات المجازر الوحشية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع خلال الأيام الماضية في منطقة القطينة بولاية النيل الأبيض. هذه الهجمات التي طالت المدنيين العزل تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

فخلال الثلاثة أيام الماضية، قامت قوات الدعم السريع بهجمات ممنهجة على قرى الكداريس والخلوات في ريف القطينة، وهي مناطق مدنية خالية تمامًا من أي مظاهر عسكرية. أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 400 شخص، بينهم نساء وأطفال، وإصابة مئات آخرين بجروح خطيرة، بالإضافة إلى اختفاء عشرات المدنيين قسرًا. كما قامت المليشيا بإعدامات ميدانية، وخطف المدنيين، ونهب الممتلكات الخاصة، مما أدى إلى تدمير كامل لحياة الأهالي في المنطقة.

الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو استهداف المدنيين الفارين من الهجمات، حيث أطلقت قوات الدعم السريع الرصاص الحي على من حاولوا عبور النيل، مما أدى إلى غرق العديد منهم في جريمة تُعد جزءًا من سياسة إبادة جماعية متعمدة.

إن هذه الأفعال الوحشية تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحظر استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة، وتجرم الأعمال التي تهدف إلى إلحاق المعاناة بالشعب المدني. كما تشكل هذه الجرائم انتهاكًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرّف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

**إن شبكة توثيق لحقوق الإنسان:**

1. **تدين بأشد العبارات** هذه الهجمات الوحشية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع، وتعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

2. **تطالب المجتمع الدولي** بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وفرض عقوبات دولية على قوات الدعم السريع والقادة المسؤولين عن هذه الجرائم.

3. **تطالب بتحقيق دولي مستقل** في هذه الأحداث، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

4. **تؤكد على ضرورة** توفير الحماية الدولية للمدنيين في السودان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

5. **تدعو المنظمات الدولية والإقليمية** إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف، ودعم جهود العدالة الانتقالية في السودان.

إن استمرار إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب يُشجع على مزيد من الانتهاكات، ويُعمق من معاناة الشعب السوداني. لذا، فإننا نناشد الضمير الإنساني العالمي بالتحرك العاجل لوقف هذه المأساة، وضمان تحقيق العدالة للضحايا.

**شبكة توثيق لحقوق الإنسان**

19 فبراير 2025