**بيان تنديد وإدانة وشجب صادر عن**
**شبكة توثيق لحقوق الإنسان – السودان**
**26 أبريل 2025م**
تندد **شبكة توثيق لحقوق الإنسان – السودان** بأشد العبارات الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع يوم الجمعة 25 أبريل 2025م، باستهدافها مركز إيواء المقرن في عطبرة، مما أسفر عن مقتل 11 نازحاً من المدنيين العزل، بينهم 4 أفراد من أسرة واحدة، وقصفها المتعمد لمحطة كهرباء عطبرة التحويلية، وهي بنية تحتية حيوية تمس حياة الآلاف.
هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما **اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949** و**البروتوكول الإضافي الثاني**، اللذان يحظران استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك مراكز الإيواء والبنى التحتية الأساسية كالمستشفيات ومحطات الطاقة والمياه. كما يشكل الهجوم جريمة حرب بموجب **نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية** (المادة 8)، وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من النظام ذاته، نظراً لطابعها المنهجي والواسع النطاق.
إن استخدام المليشيا لأسلحة حديثة كالمسيرات والمدفعية الثقيلة بعيدة المدى – التي توفرها لها جهات إقليمية – لاستهداف النازحين وتدمير المنشآت المدنية في عطبرة والفاشر، يؤكد تواطؤاً إقليمياً في انتهاك مبادئ **ميثاق الأمم المتحدة** و**قرارات مجلس الأمن**، ولا سيما القرارات التي تطالب بوقف الهجمات على المدنيين ورفع الحصار عن الفاشر. كما أن استهداف محطات الطاقة، الذي يؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية كالمياه والرعاية الصحية، يندرج ضمن سياسة **التجويع كأسلوب حرب** المحظورة بموجب القانون الدولي، ويمثل جزءاً من مخطط قديم يتضمن انتهاكات تُصنف كإبادة جماعية.
إن استمرار إفلات هذه المليشيات وجنودها الإقليميين من العقاب، رغم تكرار جرائمهم وتحديهم الصارخ للشرعية الدولية، يُظهر فشلاً خطيراً في تطبيق مبدأ **المسؤولية عن الحماية (R2P)** الذي أقرته الأمم المتحدة. لذا، فإننا:
1. **نطالب المجتمع الدولي**، ممثلاً في مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، بتحويل إداناتهم إلى إجراءات عاجلة وفعالة، بما في ذلك فرض عقوبات فردية على قادة المليشيات وحلفائهم الإقليميين، وإحالة الملف السوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية.
2. **نحمل الحكومة السودانية** مسؤولية حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي، ونطالبها بالتعاون الكامل مع آليات العدالة الدولية.
3. **ندعو المنظمات الإنسانية** إلى تكثيف جهودها لإغاثة النازحين في عطبرة والفاشر، مع ضمان وصول المساعدات دون عوائق.
إن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع المجرمين على المضي قدماً في انتهاكاتهم. فالكلمات وحدها لم تعد كافية، والوقت قد حان لتحويل العدالة من شعار إلى واقع.
**شبكة توثيق لحقوق الإنسان – السودان**
**26 أبريل 2025م**
